استطلاع رأي
  إشهار
الفايسبوك
تعقيبات الفايسبوك
إقرار التصويت السري لاختيار رئيس لجنة المالية
وكالات  مجتمع  |  تونس  تونس
تاريخ النشر : 2015-02-27 - ساعة النشر : 10:10:04
أقر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع منذ صباح يوم الخميس وإلى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، اعتماد آلية التصويت بالمناداة للحسم في مسألة إسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وخطة المقرر للجنة الحقوق والحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها الجمعة. وأوضح مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خالد شوكات في تصريح إعلامي، ان التصويت يتم بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين، إما أن تعني المعارضة الكتل المعارضة فحسب، أو أن تعني المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معاً (غير المنتمين)، وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسألة. وأضاف شوكات ان مكتب المجلس اعتمد في قراره على ما جاء في الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس، الذي يسمح إما بالتصويت الإلكتروني أو عن طريق المناداة أو التصويت برفع الأيدي، وهو ما اعتبره أمراً قانونياً ولا يتنافى مع أحكام الممارسة الديمقراطية ولا يمكن ان يمسّ من شفافية طريقة تسيير العمل تحت قبة البرلمان. وأفاد بأن اختيار طريقة التصويت التي يمكن أيضا تسميتها انتخابا، قد حسمت، بعد أن حظيت طريقة التصويت بالمناداة بستة أصوات مقابل ثلاثة داخل مكتب المجلس، مشيرا في هذا الشأن إلى أن نواب حركة نداء تونس صوتوا لفائدة التصويت العلني لا السري. وبخصوص الإشكال المتعلق بأن نواب الائتلاف الحكومي هم من سيحددون المعارضة داخل المجلس، بعد اللجوء إلى الجلسة العامة للحسم في هذه المسألة، أوضح شوكات أن قرار مكتب المجلس في هذا الشأن، "كان غير كاف ولم يكن قويا"، وهو ما أفضى إلى اللجوء إلى الجلسة العامة باعتبارها "تمثل أعلى درجة في الشرعية و في قوة القانون"، بما من شأنه أن يضفي على قرارات المجلس الشرعية والقوة اللازمين، حسب تعبيره. ومن المنتظر، أن تناقش كذلك الجلسة العامة التي ستنعقد صباح الجمعة، في تركيبة اللجان ورئاستها.
محمد أمين
تعقيبات
تعقيبات الزوار